متأثرا بفتح السوق للأجانب: المؤشر العام يرتفع بقوة في مستهل جلسة اليوم
مباشر السبت 23 أغسطس 2008 1:54 ص

افتتح المؤشر العام للسوق السعودى تعاملاته اليوم حتى ساعة من بدء التعاملات مرتفعاً بنسبة 3.49% عند الـ 8756 وكاسباً 289.9 نقطة وسط حجم تعاملات مكثفة بلغت حتى الآن 67 مليون سهم وبقيمة تعاملات بلغت 2.58 مليار ريال.
وصاحب ذلك ارتفاع لجميع قطاعات السوق ويتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً حتى الآن قطاع المصارف والخدمات البنكية الذى يرتفع بـ 5% بما يعادل 1006.5 نقطة ويليه قطاع التشييد والبناء الذى يرتفع بـ 3.74% بما يعادل 287.3 نقطة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في نهاية جلسة الأربعاء الماضي السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالتداول في البورصة السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة مع مستثمرين تفويضيين (وسطاء مرخصين) ممن لهم حق ملكية السهم موضع التعامل.

وأكدت المجموعة المالية هيرمس في تقرير لها أول أمس أن فتح السوق السعودي للأجانب عن طريق السماح باتفاقيات المبادلة، سيرفع مستويات تقييمه ويؤثر سلبيا على أسواق الخليج.


وقد تباينت آراء المحللين بشأن هذا القرار ففي الوقت الذي أيد فيه البعض القرار واصفين إياه بأنه نقطة مهمة للتحول في مسار السوق وأنه سينجح في منع التقلبات الحادة بالإضافة إلى أنه خطوة لتحرير السوق ليكون ضمن أسواق الخليج المتحررة، بينما وعلى الجانب الأخر عارض بعض آخر تطبيق القرار في الوقت الحالي مؤكدًا على أن القرار لن يكون إيجابياً على المدى القصير وسيزيد التذبذب مطالباً بضرورة إصلاح السوق قبل السماح لهم بالدخول.



ومن الجدير بالذكر أن "اتفاقية المبادلة" هى نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى، حيث يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة،


دفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - وهو شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل(شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وللطرف الثاني(المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.