عقد البرلمان التركي أمس الأحد جلسته الاستثنائية لمناقشة تعديل قانون العقوبات الذي تعتبر الموافقة عليه خطوة مهمة في طريق الانضمام للاتحاد، والذي جاء خلوا من مادة تجريم الزنا.
ويهدف المشروع المطروح للمناقشة إلى تعديل جذري لقانون العقوبات التركي -الذي وضع قبل 78 سنة، والمستوحى من التشريع الإيطالي في ظل نظام "بنيتو موسوليني" لينسجم مع معايير الاتحاد الأوربي.
يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن قانون العقوبات التركي الجديد لن يتضمن اقتراح تجريم عقوبة الزنا مثار الجدل، وأنه لم تعد هناك شروط إضافية على تركيا أن تستوفيها "لتتمكن المفوضية من رفع توصيتها" للبدء بمفاوضات انضمامها للاتحاد.
وكان إرجاء اعتماد القانون قد جاء بدافع رغبة الحكومة التركية بإعادة إدخال بند ينص على اعتبار الزنا جنحة يعاقب عليها القانون, في مبادرة كشفت ردود فعل الأوربيين عليها عن سوء قصدهم تجاه الأتراك، والذي وضح في التهديد بتأخير مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي.
وكانت بروكسل هددت أنقرة بعدم الدخول في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد ما لم تعتمد قانون العقوبات الجديد، خاليا من مادة تجريم الزنا.
ويتوقع أن تعلن المفوضية الأوربية في السادس من أكتوبر المقبل موافقتها على فتح مفاوضات انضمام تركيا، لكن القرار النهائي سيتخذه القادة الأوربيون في ديسمبر.
الإهداءات
09-28-2004, 03:20 AM
قانون عقوبات تركي جديد لا يجرم الزنا 
مشاركة: قانون عقوبات تركي جديد لا يجرم الزنا 
العرض العادي
