العودة   اللوبي الخليجي > مجلس التعاون لدول الخليج العربي -- Gulflobby > درع الجزيرة

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-03-2011, 04:35   #1
حارس اللوبي
لـوبي ممـيز
 
الصورة الرمزية حارس اللوبي
 
تاريخ التسجيل: 01-12-2004
المشاركات: 847
افتراضي التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي

الأهداف

حدّد الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، والذي عقد في الرياض يومي 23 و 24 فبراير 1982م ، منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء ، وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على "أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي إعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء" وأضاف البيان "أن التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس".


الإنجـازات

شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام ، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص ، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية ، والاجتماعية ، والشبابية . وفيما يلي استعراض للإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني ، خلال العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون.


أولاً : الإستراتيجية الأمنية الشاملة

تعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء ، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها ، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس ، التي سبق إقرارها في فبراير 1987 ، بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة . وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم ألتشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008) مشـروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، ورفعه إلى المجلس الأعلى لإعتماده ، حيث قرر المجلس الأعلى الموقر ، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) اعتماد تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقامت وزارة داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بترجمة مضامين الإستراتيجية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.


ثانياً : الاتفاقية الأمنية

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس ، وتصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ إكتمال تصديق ثلثي الدول الموقعة ، وفق نصوص موادها . وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربيـة المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السـعودية ، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر (الرياض ، نوفمبر 1994) . كما بارك المجلس الأعلى هذه الخطوة في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994م) داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عُمان. وعلى هامش الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (مسقط، أكتوبر 2009) قام وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر بالتوقيع على الإتفاقية الأمنية.


ثالثاً : تسهيل التنقل وانسياب السلع

حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم ، ودعم التجارة البينية ، كما أنه أحد المقومات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة . وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي ، منها:
* الإتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية . ووفق اتفاقيات ثنائية ، يتنقل المواطنون حالياً بالبطاقة الذكية بين جميع الدول الأعضاء . وقد تم التوقيع مؤخراً ، على البيان المشترك لآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، حيث بدأ العمل به اعتباراً من 22 أكتوبر 2010 . وبهذا تكتمل حلقة تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية).
* الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.
* رفع كفاءة العاملين في المنافذ ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل ، وذلك من خلال التدريب المستمر ، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.
* طبقت معظم الدول الأعضاء تسهيل تنقل فئات معينة من المقيمين بين دول المجلس وفق ضوابط وشروط خاصة بكل دولة.
* حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسـرعة إنهاء الإجراءات.
* زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود بحيث تستوعب عدداً كبيراً من وسائط النقل في وقت واحد مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.
* منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة .
* إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .
* منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة .
* منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس ، شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.
* تخصيص ممرات لمواطنـي دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
* قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لحسن الأداء وتطويره.
* وضع استبيانات في جميع المنافذ للعابرين لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والأداء في المنفذ ، توضع بعد تعبئتها في صناديق آمنة لتحليلها بين وقت وآخر كجزء من المتابعة والمراقبة . وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك ، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.
* تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الأعضاء للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.
* نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات ، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية ، حول تنفيذ هذه التوصيات ، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة له بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل ، لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها.


رابعاً : التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م ، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب . ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب . كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة وفي مجال تعزيز التعاون والجهود بين دول المجلس مع حالات النزوح البشري عند الحروب أو الكوارث الطبيعية فقد تم في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، 2008) إقرار الخطة المشتركة لمواجهة حالات النزوح البشري الطارئة ، وفي الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (مسقط ، 2009) تم إقرار الخطة الإسترشادية المشتركة لتدريب العاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس.


خامساً : التعاون في مجال الدفاع المدني

تمت الموافقة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (أبو ظبي ، نوفمبر 1993) على مشروعي "النظام الموحد للدفاع المدني" ، و"النظام الموحد للتطوع والمتطوعين" كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث.

وتعزيزاً للتعاون في هذا الجانب أقرّت خطة تنفيذ تمارين وهمية مشتركة لمواجهة حالات الطوارئ ، وتم وضع بنود دائمة على جداول أعمال اجتماعات المديرين العامين للدفاع المدني تُعنى بوضع دورات تدريبية مشتركة ، ولتوحيد شروط السلامة والإشراف الوقائي . وفي الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الكويت ، أكتوبر 2004م) تمت الموافقة على مسميات وتصنيفات مخالفات "متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المنشآت ـ الجزء الأول".

سادساً : التعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية

في مجال تعزيز حماية دول المجلس ومواطنيها من مخاطر الكوارث الإشعاعية والنووية ، تم التوصل إلى ما يلي:
* تم إقرار متطلبات الخطة التنسيقية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
* تم تحديد متطلبات الخطة الاسترشادية المشتركة لدول المجلس لمواجهة المخاطر الإشعاعية والنووية.
* العمل على ربط غرف العمليات الخاصة بمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية في دول المجلس.
* توحيد أساليب التعامل مع الكوارث الإشعاعية النووية قدر الإمكان في دول المجلس.
* التدريب لتأهيل الكوادر لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية.
* إنشاء ونشر برامج وقائية لثقافة وطنية وخليجية في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية.
* إنشاء لجان طوارئ وطنية في دول المجلس للحوادث الإشعاعية والنووية.


سابعاً : التعاون في مجال مكافحة المخدرات

تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998 ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ، ويتضمن التشريع مواداً مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة.

بالإضافة إلى ذلك أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله ، والدراسة في طور المراجعة النهائية.

وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة فقد تم اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل المجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2008) . كما تمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء.


ثامناً : التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية

في مجال التحقيقـات و المباحث الجنائيـة ، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلـي :

* إقرار الصيغة النهائية للقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمشبوهين والمتشردين.
* التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.
* هناك دراسة لإنشاء قاعدة معلومات أمنية تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.

* يجري العمل على تمكين دول المجلس من استخدام المنظومة (7 ـ 24 I) المعمول بها في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ، فيما بين دول المجلس فقط.
* العمل على إيجاد ، واشتراط ، أفضل المواصفات لحماية المركبات والتقليل من جرائم سرقتها ، بما في ذلك تركيب (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة.
* دراسة مشروع الاستمارة الخليجية الموحدة للمركبات.
* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمكافحة الجرائم الإلكترونية (جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها).
* يجري العمل على إيجاد قانون استرشادي لدول المجلس لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة.


تاسعاً : التعاون في مجال المرور

(1) القانون ( النظام ) المروري الموحد لدول مجلس التعاون
يعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية . وقد اقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989) مشروع قانون "النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون" كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به أشعار الأمانة العامة بذلك . واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية. إضافة إلا أنه تم الأخذ بالصيغة النهائية للنظام المشار إليه في الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (مسقط ، أكتوبر 2009) على أن تتم مراجعته بعد مضي ثلاث سنوات.

(2) أسبوع مرور مجلس التعاون
أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض ، نوفمبر 1983) إقامة "أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقـة بأسبوع المرور . ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. وتقام فعاليات أسبوع مرور مجلس التعاون كل عام ، مع تطوير برامجه وخططه وفعالياته.

(3) الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية
في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، نوفمبر 1997) تمت الموافقة على الإسـتراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية.

(4) المؤتمر الأول للشباب الخليجي للوقاية من حوادث الطرق
وفي يوم 29 أبريل 2008 ، عُقد المؤتمر الأول للشباب الخليجي للوقاية من حوادث الطرق ، وتقرر الأخذ بتوصيات المؤتمر ، المشار إليه.

(5) التلوث الصوتي (الضجيج) الناتج من الدراجات الآلية
في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، نوفمبر 2008م) أخذ الوزراء علماً بنتائج الاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تبني المواصفة الأوربية رقم (ECE41) على النحو التالي :
أ . تم إعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم 2007GSO1798 : "الدراجات النارية ـ متطلبات السلامة العامة" من مجلس إدارة هيئة باجتماعه السادس الذي عقد في 5 يوليو 2007م.
ب. تم إعتماد المواصفات القياسية الخليجية أرقام (1 ـ 41ECE GSO) "الدراجات النارية ـ التلوث الضوضائي" من مجلس إدارة هيئة باجتماعه السادس الذي عقد في 5 يوليو 2007م.

(6) المركبات ذات المقود الأيمن
في الاجتماع العشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (المنامة ، أكتوبر 2001م) قرر الوزراء عدم السماح بتسجيل وترخيص السيارات المعدل مقودها في دول المجلس ، وإحاطة الجهات ذات العلاقة بهذا القرار.

(7) المركبات ذات المقود الأيمن
في الاجتماع العشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (المنامة ، أكتوبر 2001م) يتم استبدال رخص السوق التي يحملها الوافد من أي من الدول الأعضاء عند انتقاله إلى أي دولة عضو بعد حصوله على الإقامة فيها شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول.

(8) تحديد إحتساب زمن الوفاة كرقم إحصائي بين دول المجلس
في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، نوفمبر 2008م) أقرّ الوزراء إحتساب الوفاة الناتجة عن الإصابة من الحوادث المرورية إذا وقعت خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ وقوع الحادث كرقم إحصائي بين دول المجلس.

(9) نسبة الشفافية (التظليل) للمركبات بدول المجلس
في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (مسقط ، أكتوبر 2009م) قرر الوزراء أن لا تزيد نسب الشفافية (التظليل) للمركبات سواء للرقائق الشفافة التي يتم وضعها على الزجاج ، أو نسبة الشفافية (التظليل) للزجاج نفسه أو بكليهما معاً عن نسبة (30%).


عاشراً : التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل

أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات من أبرزها ما يلي :
* خطة التدريب التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية لتدريب منسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
* نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.
* القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.
* الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.
* الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري.
* أعدت وزارة الداخلية بدولة الكويت دراسة حول ظاهرة التسلل وكيفية معالجتها.
* تم تطبيق تمارين بحرية ثنائية مشتركة بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، وكذلك بين مملكة البحرين ودولة قطر ، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.


حادي عشر : التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية

فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس العديد من القرارات ، من أبرزها :
* إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.
* العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج منهم.
* بدائل السجن.
* الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.
* إقرار "اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء" ، وذلك لما لها من جوانب إنسانية.
* تمت الموافقة على القواعد الموحدة لرد الاعتبار ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.


ثاني عشر : التعليم والتدريب الأمني

رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني ، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية ، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القـرارات في هذا المجال ، كانت نتاج اجتماعات المديرين العامين للكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية والشرطية في دول المجلس.

وفي هذا الإطار ، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين التعليمي والعسكري ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس . كما يتم سنوياً تنفيذ زيارات ميدانية جماعية للضباط والطلبة بين مؤسسات التعليم والتدريب الأمني . كذلك تقرر السماح لمسئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم ، للإستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني.


ثالث عشر : جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية

إدراكاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية ، التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام ، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي وتشجيع البحوث والدراسات في الـدول الأعضاء ، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية ، لا سيما من أبناء دول المجلس ، فقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة ، 1997) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية . وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م ، حيث خصص لها ستون ألف ريال سعودي في البداية ، إلا أن الإقبال المتزايد من قبل الباحثين والباحثات من مواطني دول المجلس على التنافس في بحوثهم دفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إلى رفع قيمة الجائزة إلى مائتي ألف ريال سعودي . وخلال هذه الفترة من عمر الجائزة جرى تطوير نظامها ولائحتها التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني.

أقرّ الاجتماع السابع والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة ، 6 نوفمبر 2008) النظام الأساسي الجديد للجائزة ولائحته التنفيذية ، مع رفع قيمة الجائزة إلى أربع مائة ألف ريال سـعودي بدلاً من مائتي ألف ريال سـعودي . وفي الإجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (مسقط ، 27 أكتوبر 2009) تم منح الجائزة وموضوعها الحوادث المرورية : "الأبعاد ، النتائج ، الحلول" مناصفة بين فائزين في إحتفالية على هامش الإجتماع.

وفي الإجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدولة المجلس (الكويت ، نوفمبر 2010م) تم إقرار النظام الجديد للجائزة ، كما تم إقرار اللائحة التنظيمية الموحدة لكراسي البحوث الأمنية في الجامعات الوطنية . وفي الإجتماع ذاته ، تم إختيار موضوع الجائزة للعام 2013م ليكون "برامج التوعية في ظل التحديات الأمنية لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".


رابع عشر : الإعلام الأمني

نظراً لوجود العديد من الموضوعات في المجال التوعوي الأمني ، والتي تُعنى بها لجان فينة متعددة ، ورغبة في توحيد الجهود في هذا المجال ، وإبرازها من الجانب الأمني التوعوي ، قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة ، 6 نوفمبر 2008) استحداث لجنة عامة تُحال إليها الموضوعات التوعوية والإعلامية في كافة المجالات الأمنية تُسمى لجنة الإعلام الأمني.

المصدر
__________________
الفساد هو ابن جاء من صُلب البيروقراطية
وأمه «الإعاقة والعرقلة» لمصالح الناس
خصوصا في الأمور التي تحتاج الى

«دهن سير» على الدوام

وتختلف مستنقعات الفساد في بلدان العالم، حجما ونتانة، بقدر كثرة أو قلة المياه الآسنة التي تصبّ فيها.

حارس اللوبي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-03-2011, 21:58   #2
النوخذة عبدالله
مستشار مجلس إدارة اللوبي الخليجي
 
الصورة الرمزية النوخذة عبدالله
 
تاريخ التسجيل: 19-08-2004
المشاركات: 9,515
افتراضي رد: التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي

__________________
النوخذة عبدالله غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-05-2011, 02:10   #3
عصام زايد
لـوبي ممـيز
 
الصورة الرمزية عصام زايد
 
تاريخ التسجيل: 21-05-2011
الدولة: الاردن
المشاركات: 9,086
افتراضي رد: التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي

مشكور ويعطيك الف عافية
تقبل تحياتي ومروري
__________________
ثلاثة هي فرحــة الدنيا وبهجتها
شمس الضحى وشيماء والقمر


عصام زايد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 21:29   #4
الشاكي الغريب
مراقب اللوبيات الاسلامية
 
الصورة الرمزية الشاكي الغريب
 
تاريخ التسجيل: 18-07-2005
المشاركات: 2,620
افتراضي رد: التعاون الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي

__________________










الشاكي الغريب غير متصل   رد مع اقتباس
رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسعار الغذاء في أسواق التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي تواصل ارتفاعها alshweer الإقتصاد وسوق المال 0 16-05-2012 15:42
التعاون العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي حارس اللوبي درع الجزيرة 6 11-07-2011 21:30
دعوة لدول مجلس التعاون لزيادة انتاج الكهرباء بمقدار 60 ألف ميجاوات alshweer الإقتصاد وسوق المال 0 22-11-2010 14:32
دول مجلس التعاون الخليجي وإستشعار الخطر عن قرب!؟ tiger2006 لوبي السياسة والأخبار 5 22-12-2005 08:38



Powered by vBulletin
فكسر
A Proven Success
Online Advertising | منو معاي | منو داق | number book | true caller