الفساد الأداري و الشفافية الفساد الاداري الفساد الاداري في العالم الفساد المالي والاداري الفساد المالي والاداري في العراق انواع الفساد الاداري محاربة الفساد الاداري مكافحة الفساد الاداري

دكتور/ تقي نصر الفرج

يعتبر الفساد الإداري بلا شك آفة قد تكون فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور والمجتمعات. ويمكن تعريف الفساد الإداري بأنه استغلال من قبل فرد أو مجموعة للمركز الوظيفي للحصول على منافع بطريقة غير مشروعة.

وللفساد الإداري أصناف وأنواع عديدة والتي منها ما يعرف بالعمولات ( commission) وهو ما يطلبه أو يفرضه الموظف المسئول في إحدى المصالح العامة من المؤسسات التجارية الممولة أو العملاء من الأفراد والمؤسسات نظير تسهيل حصولهم على عمل تجاري أو إنجاز مصالحهم لدى المصلحة.

وقد تكون الرشوة ( bribery) من أكثر أشكال الفساد ألإداري شيوعاً، خاصة في المجتمعات الفقيرة، وهي عادة تعرض من قبل المستفيد من الخدمة للموظف المسئول من أجل تسهيل الحصول على الخدمة والتي غالباً ما تكون على حساب الآخرين. أما الاختلاس والسرقة ( theft and fraud) من قبيل السطو على ممتلكات المصلحة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة فتحصل من قبل الموظف الذي سلم أمانة فاستغل ضعف الرقابة للحصول على مكاسب غير مشروعة، وقد يكون أخطر هذا النوع من الاختلاسات الذي يرتكب من قبل موظفي الإدارة العليا في المصلحة العامة.

أما التفضيل والمحسوبية ( favoritism) فقد تبدو أقل أشكال الفساد الإداري إزعاجاً، إلاّ أنها قد تؤدي في المدى البعيد إلى ضعف الإنتاجية وهدر الإمكانيات كنتيجة حتمية لعدم ألالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

تكون بيئة العمل تربة خصبة لانتشار الفساد الإداري عندما تتصف هذه البيئة بعدم الشفافية. ومن هذا المنطلق، يجب الالتزام بالشفافية في بيئة العمل وتشجيعها. وفي هذا السياق يجب أن نذكر بالدور الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في محاربة الفساد ألإداري عن طريق الحرص على المعلومة الصيحة أولاً و الشفافية في كشف المعلومات الصحيحة بعيداً عن المصالح الخاصة.

تحرص القيادات في مختلف حكومات العالم على محاربة الفساد الإداري لإدراكها من انه قد يؤدي إلى انهيار السلطة، وهي تركز في الأساس على وضع الأنظمة الرقابية والقوانين والتشريعات التي تحارب الفساد بجميع أنواعه. ومع أنّ التشريعات الدينية والقيم الاجتماعية والأخلاق المهنية تساعد على محاربة الفساد الإداري في بيئة العمل، إلاّ أنّ انتشاره لا يمكن أن نتغافل عنه، وذلك بسبب عدم تطبيق الأنظمة الموضوعة وضعف الجهاز الرقابي.

ومن أهم أسباب انتشار الفساد الإداري بقاء مدراء المصالح العامة و موظفي الإدارة العليا والتنفيذية لفترات طويلة في مناصبهم، مما يجعل البعض منهم يخلط بين الممتلكات الشخصية وممتلكات وأموال المصلحة التي يديرها. وقد يكون أساس الفساد الإداري هو الاختيار غير الموفق للقيادات الإدارية في المصلحات العامة، والتي عادة ما يتم في العديد من الدول على مبدأ الانتماء أو التزكية أو القرابة أو المعرفة الشخصية دون التركيز على التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية.

ونظراً لخطورة انتشار الفساد الإداري حرص المجتمع الدولي على إيجاد منظمات دولية ووطنية لمحاربة هذه الآفة. فعلى المستوى الدولي تقوم العديد من المؤسسات والهيئات الدولية ومراكز الأبحاث بالجامعات بقياس ونشر عدد من الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفساد وأساليب مكافحته في دول العالم.

تختلف طبيعة تلك المؤشرات حسب تعريف الجهة الدارسة وأسلوب جمع البيانات التي تنتهجها وينعكس هذا على مدى مصداقية تلك المؤشرات في التدليل على حجم ونوعية الفساد في دول العالم المختلفة. وبالرغم من هذا التنوع والتباين هناك بعض الجهات والمؤشرات اكتسبت سمعة طيبة ومصداقية عالية لتميزها في منهجية البحث و في أساليب جمع البيانات المستخدمة في حساب المؤشرات.

وتستخدم العديد من الدول مؤشرات تلك الجهات والهيئات كدليل استرشادي عند وضعها لسياسات مكافحة وعلاج الفساد بأنواعه المختلفة بها. تعتبر "منظمة الشفافية الدولية " (Organization Transparency International) ، والتي تأسست عام 1993، إحدى المنظمات غير الحكومية التي اكتسبت شهرة في عمل استطلاعات الفساد. و تضم حالياً فروعاً في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في ألمانيا. للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملها الإطلاع على موقعها في الشبكة العنكبوتية : www.transparency.org

من أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولية 3 مؤشرات هي:
مؤشر مدركات الفساد ) (CPI Corruption Perceptions Index
التقرير العالمي الشامل عن الفساد ( (GCR Global Corruption Reportويركز في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة.
مؤشر دفع الرشوة ) (BPI Bribe Payers index) وتعتمد فيها على نتائج جمعية جالوب الدولية (Gallup International Association (GIA))

وعلى المستوى الوطني يعد تشكيل الحكومة لهيئة وطنية لمكافحة الفساد الإداري خطوة في الطريق الصحيح، سيكون لها الدور الإيجابي في تحجيم مدى انتشار هذه الآفة عند اكتمال هيكل الهيئة وتعيين أمانتها من أشخاص أكفاء بعلمهم و يعرف عنهم النزاهة والأمانة في أداء أعمالهم. وستكون الهيئة أكثر فعالية عندما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال واستعمال الأسلوب العلمي القياسي لدراسة هذه الظاهرة قبل محاربتها.

ومن المنطقي أن نفترض أنّ من المهام الأساسية والتي سيكون لها أولوية عند الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي نشر وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد المالي والإداري في المجتمع وذلك باستعمال جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، بالإضافة إلى عمل ورش العمل والندوات المتخصصة في هذا المجال. ومن المنطقي أيضاً أن تتبنى الهيئة الوليدة وضع استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمحاربة الفساد الإداري، والتي ستعتمد على الأسلوب العلمي القياسي لمراقبة مدى التحسن في تحجيم مدى انتشار هذه الآفة.

وحتى نضمن عدم انحراف هيئة مكافحة الفساد الإداري عن أهدافها الأساسية وعدم استغلالها كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية، يجب أن تكون البداية صحيحة باختيار الأشخاص المناسبين ووضع لوائحها وأنظمتها حسب المعايير الدولية والتي يجب أن تتبع في جميع العمليات.



دكتور/ تقي نصر الفرج
أستاذ إدارة العمليات المشارك
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الظهران

24 جماد الثاني 1428 ه

faisal222

اصبت الحقيقة يادكتور تقي

بالرغم انك لم تفصح ولكنك المحت

الفساد يعم البلد وكما ذكرت اداريآ واضم اليها ماليآ ..

فساد مابعده فساد ..

البترول يحقق اسعار خيالية !!! والمواطن العادي يزداد حاجة ! والفقير يزداد فقرآ !

والغني يزداد غناء !!!!!

والفساد يستمر ولا حسيب ولا رقيب !

الله المستعان بس ....

المطرقه

فعلا اجدت الطرح واوفيت

والفساد الاداري هو منتشر في اداراتنا بكل سبله وطرقه وانواعه

ولم يعد هناك دائره حكوميه سعوديه الا بها كل انواع الفساد الاداري

نسال الله ان يعيد الحق الى نصابه

حارس اللوبي

لم يعد الفساد الاداري غريبا
بل اصبح الهدف من ارتقاء المناصب العليا
استخدام السلطة للاغراض الشخصية
يعني تصور مدير ادارة يعين موظف مستخدم
ويخصصه لايصال ابناءه الي المدرسة
ولا اعتراض لان الاعتراض وراه فصل وخراب بيوت
وهناك من الامثلة الكثير علي الفساد الاداري
اما الفساد المالي فحدث ولا حرج



تشرفت بمروك عزيزي المستشار
وتقبل خالص تحياتي

حارس اللوبي

اهلا بك اخي المطرقه
نشر المواضيع في هذا المجال
الهدف منها ان يعرف المسؤول ان العين عليه
علشان حتي لو عنده خله بالدس موب عيني عينك
وكنت اتمني لو تجيب امثله من موقع عملك بدون ذكر الاسماء
اهلا بك مره اخري وتشرفت بقلمك

khalid k.s.a

الفساد الاداري اصبح سمه من سمات الدوائر الحكوميه

والمحسوبيه وسام الشرف لهم

وعلاجه الوحيد ان يكون عند كل مواطن واسطه

اما سرقة مدخرات الدوله فهي هبه (الحلال السايب يعلم السرقه )

ومسؤلينا اصبحوا من امهر اللصوص (نقول حلال)

وهم في موسعة جينس للارقام الفلكيه

تحيتي

سعودي

أين ذهب نظام محاسبة المسؤول ؟

المحسبويه هي مقياس الكفاءة والخبره والإنتاجيه
كيف نفسر بقاء مسؤولين في الدوله لأكثر من عشرة سنوات؟

هذا التقرير اصاب كبد الحقيقة
وقد اسمعت من ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى

وأقتبس هذه الكلامات للكاتب عبد العزيز الذكير

الفساد هو ابن جاء من صُلب البيروقراطية وأمه «الإعاقة والعرقلة» لمصالح الناس، خصوصا في الأمور التي تحتاج الى «دهن سير» على الدوام، وتختلف مستنقعات الفساد في بلدان العالم، حجما ونتانة، بقدر كثرة أو قلة المياه الآسنة التي تصبّ فيها.



وأخيراً

نحسن الظن لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله

تقبل تحياتي