منتدىمنتدى مزاد بيع وشراءسوق اوجد ماتبحث عنه من صورصور دليل مواقع اضف موقعك اليوممواقع البنك شاهد ادارة الموقعتعرف على الإدارة ارفع ملفات الى الموقعتحميل ملفات التنقل السريع بين المنتدتياتاختصر وقتك
العودة   اللوبي الخليجي > اللوبي الشامل > العام والنقاشات الحره

العام والنقاشات الحره للمواضيع العامة و مواضيع النقاش و الحوار في القضايا العامة

اللوبي الخليجي



ماهي المواطنة



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
الوسطية ...! (( ماهي ؟؟)) khalid k.s.a العام والنقاشات الحره
وفاة المواطنة أسماء بتخصصي بريده بظروف غامضة !! faisal222 الخفايا ومواجهة المسؤول
ماهي نوع ابتسامتكِ فنــــ اللوبي ـــانة العام والنقاشات الحره
ماهي الاناقه الكسر عالم الطفل

رد
 
أدوات الموضوع
 
قديم 31-01-2008, 02:12
الصورة الرمزية شاغل فكـRـري
 
شاغل فكـRـري
لـوبي ممـيز

  شاغل فكـRـري غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 243332
تاريخ التسجيل : 27-11-2007
الدولة : ابها البهيه
المهنة : solider
الاهتمامات : النت,الكوره,السباحه,السياحه
المشاركات : 4,194
الرصيد المالي : 20903 ريال [كافئني]
المستوى : 20
المستوى القادم : يحتاج 1497 ريال
النشاط : 0
Arrow ماهي المواطنة


-----مازن الشاعر
اان المواطنه هي في رايي حب الوطن و التضحيه من اجله و العكس هو خيانه للوطن

1- هل هي رمي المخلفات في الشوارع من داخل السياره ؟
2-هل هي عدم احترام الناس و مشاعر الناس في سياقة السياره ؟
3- هل هي عدم مساعدة شباب البلد الذين يقومون بمشاريع لمصلحة الناس ؟
4- هل هي ازعاج الجيران و تخويف الناس بالتفحيط في و سط الشوارع ؟
5- هل هي الانتقاد الهدام لاي مشروع خيري يفيد الناس ؟
6- هل هي منع ابنائنا من مساعدة الناس ؟
7- هل هي هروبنا من مكان اعمالنا و ترك مصالح الناس ( مثل البلديه)؟
8- هل هي رمي المخلفات في المنتزهات و نشرها في المنتزه ؟
9- هل هي كسر انابيب المياه في المرافق الصحيه التي على الساحل البحري ؟
10- هل هي كسر لمباة الشوارع ؟
11-
هل هي حفر الشوارع و تركها ؟

و هل و هل و هل الى اخره
أ.د. جعفر شيخ إدريس


المواطنة انتساب جغرافي، والهوية انتساب ثقافي. المواطنة انتساب إلى أرض معينة، والهوية انتساب إلى معتقدات وقيم ومعايير معينة.
فما العلاقة بينهما؟ نذكر فيما يلي أمثلة للعلاقات بينهما، وللمشكلات التي تثيرها هذه العلاقات، فنقول:
- الهوية لازمة للمواطنة؛ لأن المواطنين لا بد لهم من نظام سياسي، وعلاقات اقتصادية واجتماعية، وقوانين تضبط هذه العلاقات. وكل هذا إنما يبنى على معتقدات وقيم ومعايير؛ أي على هوية معينة.
- ليس الوطن الذي ينتسب إليه المواطنون هو الذي يحدد لهم نوع الهوية التي إليها ينتسبون. فالوطن الواحد قد تتعاقب عليه نظم مختلفة بل ومتناقضة. فالروس كانوا مواطنين روساً، حين كانوا ينتمون إلى الاتحاد السوفييتي، وحين كان نظامهم الاقتصادي اشتراكياً، وكان نظام حكمهم دكتاتورياً، وهم الآن مواطنون روس بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وبعد حلول الرأسمالية محل الاشتراكية، والديمقراطية محل الدكتاتورية.
- فالهوية إذن هي النظارة التي يرى من خلالها المواطنون ما هو مناسب أو غير مناسب، صالح أو غير صالح لوطنهم. فإذا اختلفت النظارات اختلف تقويم الناظرين إلى ما ينظرون إليه، وإن اتفقوا على الحقائق الحسية.
- وإذا صح هذا فإن المواطنين مهما كان إخلاصهم لوطنهم وحرصهم على مصلحته لا يمكن أن ينظروا إلى تلك المصلحة باعتبارهم مواطنين فقط، بل لا بد أن ينظروا إليها بحسب هوياتهم. لكن بعض الناس يتوهمون أنه بإمكان المواطنين في بلد ما أن يحلوا مشكلاتهم بمجرد انتمائهم الوطني. فيقولون مثلاً: لماذا لا نجلس باعتبارنا سودانيين فقط أو سوريين فقط، أو يمنيين، أو خليجيين، أو مصريين، وننسى انتماءاتنا الدينية والأيديولوجية لنحل مشكلة من مشكلاتنا الاقتصادية؟ نعم هنالك مشكلات يمكن أن يحلها الناس حتى باعتبارهم بشراً، ودعك من أن يكونوا مواطني دولة من الدول، ولكن ما كل المشكلات كذلك، وإلا لما انتمى الناس أصلاً إلى ثقافة من الثقافات، بل نظروا إلى كل مشكلة باعتبارهم بشراً لا غير.
خذ مثلاً مشكلة (مرض الإيدز): إن الناس سيتفقون باعتبارهم بشراً وبغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية بأنه شيء ضار؛ لأنه خطر على حياتهم وحياة أولادهم، وهم باعتبارهم بشراً حريصون على الحياة. هل يتفقون على طريقة معالجته؟ ليس بالضرورة؛ فقد يقول المتدينون مسلمين كانوا أو يهوداً أو نصارى إن العلاج الحاسم إنما يكون بالكف عن أية ممارسة جنسية قبل الزواج. وقد يذهب المسلم إلى القول: إن هذا يستدعي فصل الرجال عن النساء، وإلزامهن بزي معين لا يكون مثيراً للرجال. ولكن أناساً من غير المتدينين قد يرون في مثل هذه الاقتراحات حداً من الحرية، وهي في نظرهم أمر ضروري ضرورة العفة التي ينشدها المتدينون؛ ولذلك يرون الاكتفاء بالبحث عن علاج طبي لا سلوكي.
وخذ قضية أخرى يواجهها كل البشر: (كيف تكون العلاقة الجنسية بينهم؟) هل تكون إباحية يقضي كل فرد منهم حاجته مع من شاء كيف شاء؟ هل يتزوجون؟ وهل يكون الزواج بواحدة أم أكثر؟ وهل هنالك حد لهذا الأكثر؟ هذه قضايا لا يحلها الناس بمجرد انتمائهم الوطني؛ لأنه ليس في هذا الانتماء ما يهديهم إلى خيار من هذه الخيارات، أو يفرضه عليهم.
لا بد للمواطنين إذن من هوية، من ثقافة تكون هي المنظار الذي ينظرون به إلى الواقع، والمعيار الذي يقترحون به الحلول لمشكلاته.
ولكن ماذا إذا كان المواطنون في البلد الواحد منقسمين إلى ثقافات، وهويات مختلفة؟ هنالك عدة احتمالات:
- أحسنها من حيث الاستقرار وعدم التنازع: هو أن تكون إحدى هوياتهم هذه هي الغالبة من حيث عدد المنتسبين إليها. قيّدتُ الحسن بالاستقرار السياسي، وعدم التنازع ولم أقُلِ التطور العلمي، أو الاقتصادي، أو العسكري؛ لأن الهوية التي استقر أمرهم عليها قد لا تكون بطبيعتها مساعدة على ذلك.
- وإذا لم تكن هنالك هوية غالبة بهذا المعنى فقد يكون المنتمون إلى إحدى الهويات أقوى من غيرهم؛ فيفرضون على البلد هويتهم، وينظمون أمره على أساسها. هذا سيكون بالطبع على حساب بعض الحريات، لكن هذه الأدلجة المفروضة بالقوة قد تكون مساعدة على تطور البلاد اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً، كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي، وكما هو الآن في الصين، وكوريا الشمالية.
- وإذا لم يحدث هذا ولا ذاك، وكانت الهويات والثقافات المتعددة متساوية في قوتها فأمام مواطنيها خيارات:
- فإما أن يحلُّوا نزاعهم بتقسيم وطنهم، كما حدث للهند حين خرجت منها باكستان، ثم خرجت بنجلادش من باكستان، وكما خرجت أرتريا من أثيوبيا، وكما انقسمت شيكوسلوفاكيا، ويوشك أن تنقسم الآن أكرانيا.
- وإما أن يبحثوا عن صيغة يتعايشون بها رغم اختلافاتهم؛ فماذا يا ترى يمكن أن تكون هذه الصيغة؟
يرى بعضهم أن أحسن طريقة لتعايش مثل هذه الهويات المختلفة: هو أن تختار نظاماً علمانياً محايداً بينها، وديمقراطياً يعطى كل واحد منها حق الوصول إلى السلطة، إذا ما اختارته الأغلبية.
لكن المشكلة أنه لا يوجد نظام للحكم محايد بين هويات مختلفة اختلافاً أساسياً، ويستحيل عقلاً أن يوجد. لا يمكن أن يكون النظام الاقتصادي في البلد الواحد رأسمالياً واشتراكياً، ولا يمكن أن يكون اقتصاد السوق رأسمالياً يبيح الربا، وإسلامياً يحرمه ويفرض الزكاة، لا يمكن أن يكون النظام السياسي إسلامياً يلتزم بشرع الله باعتبار أن الحكم التشريعي له سبحانه، وديمقراطياً يعطي هذا الحق للبشر يشرعون ما شاؤوا؛ فالعلمانية هي نفسها إذن هوية من الهويات، فأنّى تكون محايدة بينها؟
ومن المتفق عليه بين منظِّري الديمقراطية من الغربيين، ودعك من عوام السياسيين من أمثال بوش: أن الديمقراطية لا تصلح ولا تكون سبباً للاستقرار إلا في إطار متفق عليه بين معظم المواطنين، ثم تكون خلافاتهم الثقافية خلافات فرعية داخل هذا الإطار العام الجامع. وأما إذا كانت الخلافات أساسية، وحول الإطار نفسه فإن الديمقراطية لن تحل إشكالاً، ولن تحقق استقراراً؛ لأنه لا أحد من المتنازعين سيقبل حلاً لمجرد أن الأغلبية التي يختلف معها قالت به.
ما الحل إذن؟ الحل في مثل هذه الحال: هو أن يجتمع المختلفون، ويبدؤوا بتقرير المبدأ الذي هم متفقون عليه: أنه من مصلحتهم جميعاً أن يبقوا في وطن واحد، ثم ينظروا إلى الكيفية التي يحققون بها هذا الهدف، من غير تقيد سابق بديمقراطية، ولا علمانية، ولا غير ذلك من النظم والأيديولوجيات الشائعة، بل يقولون: هذه أوضاعنا، وهذه خلافاتنا؛ فلنبحث عن حل أصيل لها ومتناسب معها، وهو حل يستلزم ولا بد قدراً من التنازلات والمساومات، وقد يكون شيئاً جديداً يستفيد من الدين ومن التجربة الديمقراطية، أو العلمانية، أو غيرها، ولا يأخذ أياً منها بكامله. هذا ما حاول فعله واضعو الدستور الأمريكي؛ فبالرغم من أن الولايات المتحدة تعد اليوم مثالاً للديمقراطية؛ إلا أن الذين وضعوا دستورها لم يكونوا ملتزمين بتجربة ديمقراطية معينة، ولا بمبادئ ديمقراطية معينة، بل كان بعضهم يخشى مما أسموه بدكتاتورية الأغلبية التي قد تؤدي إليها الديمقراطية. ولذلك جاء دستورهم شيئاً جديداً لا يمكن أن يوصف بالديمقراطي إذا ما قيس بالمبادئ الديمقراطية الصارمة. من ذلك أنه من الممكن بل حدث أن يكون الرئيس الفائز في الانتخابات أقل أصواتاً من منافسه. ومنها فكرة الكليات الانتخابية التي لا تقيد أعضاءها برأي ولايتهم، بل تجيز لكل واحد منهم أن يصوِّت لمن يراه صالحاً من المرشحين للرئاسة بغض النظر عن الأصوات التي نالها في الولاية.
لكن حتى هذا لم يحل الإشكال حلاً كاملاً؛ فما زال الشعب الأمريكي منقسماً في قضية العلاقة بين الدين والدولة، وما زالت الكتب فيها تكتب، والبحوث تُنشر، والقضايا ترفع، وهذا يعني أن التعددية ليست شيئاً حسناً في ذاته وبإطلاق. التعددية تكون حسنة إذا ما كانت إيجابية، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت ضمن إطار ثقافي جامع؛ أي ضمن هوية جامعة. فتعددية الهويات المختلفة المتناقضة: هي مشكلة يجب أن تعالج وليست واقعاً يحافظ عليه، أو يتباهى به، كما يفعل كثير من الناس الآن في السودان وغيره؛ وذلك لأنه لا يسهل مع مثل هذه التعددية تحقيق استقرار سياسي، ولا يسهل معها من ثَمَّ تطور اقتصادي، أو علمي أو تقني. هذا هو المتوقع عقلاً، وهو الذي تدل عليه تجارب الأمم قديمها وحديثها.
قد يقال: لكن هذه هي الولايات المتحدة تتباهى بأنها أمة واحدة رغم أنها تكونت من مواطنين من أجناس متعددة، وديانات متباينة، ولغات مختلفة، وثقافات متناقضة. نعم! لكنها لم تصر أمة واحدة إلا حين صهرت هذه المكونات كلها في بوتقة، وأخرجت منها شيئاً واحداً متجانساً. يمكن لذلك أن نقول: إن التعدديات نوعان: تعددية صحن السَلَطة الذي يحتفظ كل مكون من مكوناته بلونه وطعمه وملمسه: فهذا طماطم، وهذا جرجير، وهذا عجور، وهكذا. وتعددية القِدر الذي توضع فيه كل المكونات، من لحم، وخضار، وملح، وبهارات لتطبخ إداماً واحداً ذا طعم واحد، وربما لون واحد. هذا الأخير هو الذي يقال: إن الولايات االمتحدة فعلته، إنها كما يحلو لهم أن يقولوا بوتقة melting pot جعلت من مكوناتها أمة أمريكية واحدة. يقول كاتب أمريكي: لقد كانت الأمركة عملية انسجام قسري كانت الولايات المتحدة فيها بمثابة البوتقة لا النسيج ذي الألوان والصور المختلفة. لم يكن ينظر إلى المجتمع الأمريكي على أنه قطعة من روسيا؛ قطعة من إيطاليا، وقطعة من بولندا مزج بعضها ببعض، كلا! بل إن القوميات المختلفة جُعلت أمريكية كما ينقى المعدن الخام ليصير ذهباً خالصاً. الأمركة نقتهم وأزالت خبثهم. إن أصحاب موكب حركة البوتقة لم يكونوا يحتفلون بالتسامح، ولكن بالخضوع لمفهوم ضيق للقومية الأمريكية، بتصوير الأجانب بأناس في أزياء غريبة، ينغمسون في قدر كبير، ويخرجون منه نقيين بهندام جميل، ولهجة أمريكية خالصة، ومنظر أمريكي؛ أي أمريكان إنجليز(1).
كيف يقال: إن أمريكا تؤمن بالتعددية، وهي زعيمة الغرب الذي ما زال يسعى لقتل الثقافات الأخرى، ولأن تكون ثقافته هي المهيمنة على العالم؟ اقرؤوا في هذا إن شئتم كتاب (إدوارد سعيد) الاستعمار الثقافي(Cultural Imperialism) ، بل إنهم ليعدون ثقافتهم جزءاً من قوتهم التي يسمونها بالقوة الناعمة أو اللينةsoft power في تقرير جديد للجنة استشارية من لجان الكونغرس فيه تقويم لسياسة الحكومة الأمريكية، ونقد لها جاء قولهم: كنا نتحدث حتى الآن على افتراض أن الهوية شأن داخلي في وطن من الأوطان، لكن الواقع ليس كذلك. فالعلاقة بين الوطن والهوية لا تكاد تكون علاقة مطابقة. وهذا يسبب مشكلات كثيرة منها:
- أنه كما أن تعدد الهويات في الوطن الواحد قد يؤدي إلى تمزيقه؛ فإن اتحاد الهويات في أوطان متعددة قد يؤدي إلى توسيع للحدود الوطنية، بضمّ بعض الأقطار إلى بعض، أو بالتعاون الوثيق بينها الذي يجعلها كالوطن الواحد، كما هو الحال الآن في الاتحاد الأوروبي.
- لكن هذا التوحيد أو التمزيق لا يحدث في الغالب إلا بطريقة عنيفة. وفي هذا يقول المؤرخ الإنجليزي (لويس ناميير): «إن الدول لا تتوحد أو تُحطم، والحدود لا تُمحى أو يعاد رسمها بالحجج وصوت الأغلبية. إن الأمم تحرر وتتوحد أو تمزق بالحديد والدم، لا بالتطبيق الكريم لمبدأ الحرية».
- بما أن مصالح المواطنين في أرض معينة لا تكاد تكون محصورة في حدود أرضهم، ولا سيما في عصرنا هذا الذي تشابكت فيه المصالح بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم؛ فإن مفهوم الدولة الوطنية بدأ يتضاءل، وتحل محله تحالفات أو اتحادات بين دول متعددة. ولكن هذه التحالفات لا تنجح إلا إذا كانت مبنية على هويات مشتركة. خير مثال على ذلك (الاتحاد الأوروبي) الذي لم يجد مشكلة في ضم كل قطر ذي هوية أوروبية نوعاً ما، لكنه يتلكأ في قبول (تركيا) ذات الهوية المختلفة، بالرغم من أنها دولة علمانية، وبالرغم من أنها غيرت في كثير من قوانينها لتوافق البلاد الأوروبية.
- بما أن التطور الهائل في وسائل الاتصال جعل من كرتنا الأرضية ما يشبه الوطن الواحد فقد ازداد حجم المشكلات التي تهم الناس باعتبارهم بشراً، وبغض النظر عن أوطانهم وهوياتهم. من أوضح الأمثلة على ذلك مشكلة (الخروق) التي بدأت تحدث في طبقة الأوزون، والتي تسببت في ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية. وقد كان من نتائج كثرة ازدياد المشكلات المشتركة بين الناس أن كثرت المنظمات العالمية كثرة ليس لها مثيل في تاريخ البشرية.
- لكن بعض الدول القوية صارت تحاول إخضاع البشرية كلها إلى قيم نابعة من هويتها، أو خادمة لمصالحها؛ بحجة أنها قضايا إنسانية عامة لا ثقافية خاصة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما سمي ب (الإعلان العام لحقوق الإنسان) الذي يقول كثير من نقاده حتى من الغربيين: إن كثيراً من بنوده لا ينطبق عليه وصف الحق الإنساني، والذي يرى بعضهم أن كثيراً منه تعبير عن ثقافة معينة هي الثقافة الغربية. بل إن بعض الجهات المؤثرة صارت تستغل الأمم المتحدة نفسها لإلزام الأمم كلها بقرارات نابعة من قيمها، ومنها قضية المرأة.
نخلص من هذا كله إلى أنه على المسلمين في بلد: كالسودان أن لا يُخدَعوا بما يقول لهم مثلاً الزعيم (قرنق) من أن علينا جميعاً أن نجتمع باعتبارنا سودانيين فحسب، وأن نجعل الدين أمراً شخصياً؛ لأن الأديان تفرقنا والوطن يجمعنا. إن قرنق لا يتحدث هنا باعتباره سودانياً فحسب، بل ولا باعتباره جنوبياً فحسب، وإنما يتحدث باسم الحضارة الغربية وقيمها.
إن تخلّي المسلمين عن دينهم في حياتهم العامة ليس استمساكاً بوطنية لا هوية فيها كما يدعي (قرنق)، وإنما هو إحلال للهوية الغربية محل الهوية الإسلامية

التجربة العراقية الان:
مبدأ المواطنة في استحقاق الدستور الدائم
ياسر خالد عبد بركات*
لعل من بين الإشكاليات التي لم تستطع تجربتنا الحديثة حلها هي إشكالية مبدأ المواطنة وتضمينها في الإطار الدستوري للدولة، وهي إشكالية بنيوية في العمق أكثر من كونها إشكالية مصطلح. ذلك أن موضوع المواطنة يعتبر من المواضيع المهمة في التاريخ السياسي والاجتماعي وأساساً مهماً في البناء الدستوري والسياسي لأي دولة كانت.
إذ تميزت المرحلة السابقة من تاريخ العراق السياسي بصورة تبدو للعيان أكثر قتامة وضبابية، امتزجت فيها عوامل غياب الوعي التاريخي والاجتماعي المتمثلة بعوامل الاصالة والحداثة والمواطنة والديمقراطية ومفاهيم المجتمع المدني التي تلعب دوراً رئيسياً في إنضاج وترسيخ الشعور بأهمية المواطنة.
فالدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية المجسدة للفاعلية الإنسانية التاريخية، ذلك أن المواطنة تعتبر جوهر التفاعلات التي ينتجها المجتمع ومكوناً أساسياً من مكونات الدولة بصيغتها المدنية المعبرة عن انصهار وتفاعل جميع تكويناتها الداخلية.
إن إشكالية تعويم مبدأ المواطنة ومزجها ضمن الأساس التاريخي للدولة هي في عمقها إشكالية وعي ينبغي أن تتناغم وفق ظروف واستحقاقات المرحلة الحالية للعراق لتعيد تشكيل حركية المجتمع وبما يتوافق مع أهمية المواطن باعتباره قيمة ومنتجاً أساسياً من منتجات المجتمع الحديث المعاصر.
ونبدأ بالقول: إن مبدأ المواطنة كما تناولته مختلف المراجع والأدبيات السياسية والاجتماعية بأنه علاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة ويندرج ضمن هذا المفهوم، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، فالمواطنة تسبغ أو تضفي على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية...الخ.
ومع أنه يصعب تحديد تعريف مانع جامع ثابت لمبدأ المواطنة باعتباره مصطلحاً سياسياً حياً ومتحركاً في سيرورة تاريخية مستمرة إلا أنه يمكن أعطاء تعريف عام لمبدأ المواطنة ينحصر في: المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة.
ومع أن نشوء هذا المصطلح (المواطنة) يعود لعصور مختلفة، إذ تطرق إليه الاغريقيون في كتاباتهم مروراً بالعرب المسلمين ثم انتقل فيما بعد إلى العصور الحديثة واستفادت منه أوربا والدول الغربية وطورته بما يتوافق مع أهمية وقيمة الإنسان بصفته مواطن ينتمي لهذه الدولة أو تلك.
فالعرب أو المجتمعات العربية بصورة عامة، بحكم خضوعها للاستعمار الغربي لمراحل وأزمنة عدة، تعتبر أية مفاهيم أو مصطلحات خارجية هي من قبيل مخلفات الاستعمار فلا ينبغي الأخذ بها، وأن المطالبة بها يدخل في باب الغزو الثقافي والفكري الغربي، وهذه هي أساس المشكلة وجوهر الخلفية الثقافية التي تعاني منها هذه المجتمعات.
فالمهم ليس في تقليد التجربة الغربية ونسخها بصورتها المباشرة ولكن المهم مدى الاستفادة من مخرجات التجربة ومعرفة إيجابياتها وتحديد أو تقليل سلبياتها، آخذين بنظر الاعتبار الفارق الجوهري في طبيعة وتكوين المجتمعات عن بعضها البعض، ومراعاة القيم والتقاليد والأعراف التي تميزت بها التجارب العربية والإسلامية المختلفة.
وعليه، فأن تطبيق هذا المفهوم (مبدأ المواطنة) في الواقع العراقي يطرح نقطتين رئيسيتين هما: مدى ملاءمة طبيعة ونمط الدولة العراقية لهذا المفهوم ومدى الاستجابة الفاعلة لهذا المفهوم.
إن الدولة العراقية الجديدة تعتبر بكل المقاييس دولة حديثة العهد بالديمقراطية أي بمعنى أنها من الدول التي تسلك أولى خطوات المسار نحو الديمقراطية والحرية، ذلك أن مقومات هذه الدولة تفتقد بالأساس إلى مؤسسات دستورية قادرة على بلورة رؤية واضحة لحيثيات المجتمع الذي تعتبر المواطنة ركناً أساسياً من أركانه.
فالمواطنة كما يراها المفكرون هي ثمرة نضال المحكومين لاستخلاص السلطة من أيدي الحكام الغرباء عنهم وعن الوطن، حيث اقترن مفهوم المواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عبر التاريخ بإقرار المساواة للبعض أو للكثرة من المواطنين حسب توصيف (روبرت دال) للممارسة الديمقراطية الراهنة, إذ ينحصر مبدأ المواطنة لديه في قبول حق المشاركة الحرة الفعالة للإفراد المتساويين في الحقوق والواجبات، ولا ينحصر مبدأ المواطنة ضمن ذلك الإطار بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والتمتع بالثروات فضلاً عن المشاركة في الحياة الاجتماعية وأخيراً حق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة وتولي المناصب العامة فضلاً عن المساواة أمام القانون.
إذاً هناك ركنان أساسيان يتعلقان بمبدأ المواطنة هما: المشاركة في الحكم من جانب، والمساواة بين جميع المواطنين من جانب آخر الذي يعد المحك الأساسي للمواطنة.
ولعل القاسم المشترك في وقتنا الحاضر المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي، والتزام سياسي بمبدأ المواطنة يتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي (دستور) يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة والوطنية باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طائفي أو ديني.
فقد تميزت النخب السياسية العراقية السابقة بهيمنتها على مراكز القرار والقوة، وكانت في حصيلتها أن أبعدت مفاهيم الهوية والمواطنة عن الفكر والعقل العراقي لسنوات طويلة بفعل السياسات الخاطئة للنظام السابق، وحتى بعد سقوط النظام، نجد أن تجليات مختلفة قد تلوّنت بألوان مختلفة مثلتها الانتماءات الطائفية المستندة على قبول أو رفض ما هو (شيعي أو سني أو كردي أو تركماني) فهذه الانتماءات العرقية أو الطائفية أو المذهبية نجدها تتبلور وتعيد أنتاج نفسها من جديد بأطر مختلفة.
وقد تكون هذه حالة طبيعية أفرزتها المرحلة السابقة بحكم شعور هذه الطائفة أو تلك بالغبن والدونية في مستوى المواطنة والتهميش لفترات طويلة، ولكن لا يمكن أن تمضي وتستمر في المستقبل المتوسط أو الطويل, خصوصاً وأن العراق يشهد مرحلة بناء جديدة ليس فقط للمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولكن مرحلة بناء ذات الإنسان وقوامه بوصفه كتلة ايجابية بناءة قادرة على التعاطي الايجابي مع استحقاقات المرحلة الجديدة.
فالانتماء إلى الدولة ذات البنى والهياكل الدستورية يختلف عن الانتماء إلى القبيلة أو الطائفة، في أنه يتاح لكل الأفراد متى توفرت لهم الشروط القانونية والدولة الدستورية التي تسمح بوجود المعارضة, وكلما زاد نضجها نمت الحريات التي يتمتع بها أفرادها. ولا يعني ذلك أن مبدأ المواطنة يعني بأي حال إنكاراً للرابطة القومية أو الدينية أو المذهبية أو حتى الرابطة الطبقية أو الإنسانية التي تجمع أغلبية أو بعض المواطنين في القطر الواحد، ولكن باختصار يعني تغليب الولاءات الفرعية أو الثانوية لصالح ولاءات أعلى تتمثل بالدولة التي تعتبر المواطن جوهر الرابطة الأساسية معه.
وفي خضم العلاقة الطردية التي تربط بين الدولة والمواطن تتبلور مبادئ أساسية تتعلق بمفهوم أو مبدأ المواطنة ينبغي التأكيد عليها سعياً لتنمية وتفعيل هذا المفهوم أو المبدأ منها:
1. استخلاص حقوق الإنسان الدستورية له طبيعة دينية وتعددية ينبغي الإشارة أليها عند الأخذ بدستور جديد.
2. يقتضي مبدأ المواطنة بإبعاده المختلفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وإدارياً واقتصادياً) أن يركز منطق التعامل في الدولة والمجتمع على موجبات هذه المواطنة (أي المشاركة والمساواة).
3. تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين ميادين الشعب وفي عموم المجتمع.
4. المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة الاثنية أو الطائفية واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
5. مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية، إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أن نوعية ودرجة المواطنة في دولة ما تتوقف وتتأثر بدرجة النضج السياسي والرقي الحضاري كما يتأثر مفهوم المواطنة عبر العصور بالتطور السياسي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات والمتغيرات العالمية الكبرى. ومن هنا تحتل قضية حقوق المواطنة محوراً رئيسياً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة، إذ ينبع مفهوم المواطنة نفسه من الطريقة التي يمنح بها هذا النظام حقوق المواطنة للجميع، لتحقيق غرض المواطنة وهدفها المتمثل في تنمية فهم مشترك أفضل بين المتحاورين.
وإذا سلمنا بأهمية تأسيس مبدأ المواطنة العراقية في إنضاج النخب الفردية سعياً إلى تأكيد وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية للأفراد والجماعات في دستور يحترم هذه الأفكار ويعمل على تنميتها، فأننا نتطلع وفي نفس المسار إلى تأكيد الهوية الوطنية التي تعتبر الرابطة الوثقى والمحددة لشكل وعلاقة الدولة بالمواطن ذلك أن حقوق المواطنة اليوم أصبحت حاجة ملحة وماسة في جميع شعوب العالم ومرتبطة أو منبثقة من الحصول على جنسية البلد الذي ينتمي إليه.
إن الاحتكام إلى الأسس البنيوية الخاطئة والطروحات التي تراوحت بين الأسس المستوردة البعيدة عن الاصالة والواقع العراقي كانت وراء تغييب المقومات الأساسية المتمثلة بالوعي الفكري والسياسي المنتج للهوية الوطنية والمواطنة بشكل أساس، مما افقد المجتمع قوته وقدرته على أنتاج الذات الوطنية المعبرة عن أهمية الشعور بمبدأ المواطنة.
وهنا تصبح الحاجة إلى تأكيد المواطنة ضرورة أساسية ملحة ملاءمة لكل الاقيسة العراقية الكلية بعد أن فشلت التجارب السابقة في إبداع الفكر والطروحات والمشاريع المنتجة للهوية الوطنية بالشكل الذي تجعل المواطنة والمواطن والوطنية أساساً وهدفاً يبرر وجود وظيفة الدولة. حيث أن البحث عن الأسباب الموضوعية وراء هذا التغييب لمفهوم المواطن يندرج ضمن أطر مشتركة تتقاسمها الدولة والمواطن. إذ ينبغي الإشارة هنا إلى أن عدم الإحساس بالمسؤولية الفردية أو الجماعية تجاه الآخرين تعتبر من دواعي غياب المواطنة وينطبق نفس المسار على الدولة تجاه تعاملها مع المواطن الذي طالما ظلت العلاقة بينهما تحكمها قضية الحاكم والمحكوم. فالمواطن اعتبر محدود الصلاحيات والواجبات ووظيفته أطاعة وتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن الحاكم بعيداً عن تأكيد الذات الوطنية.
وهنا فأن مسألة عدم الإحساس بالمسؤولية الجماعية تطرح إشكاليات مهمة تتحدد في ضوئها طبيعة وشكل المجتمع ويتحدد على أساسه تكوينات هذا المجتمع هل هو مجتمع طبقي أم مجتمع متمدن ذات مؤسسات دستورية، ونوعية التفاعلات السائدة في ذلك المجتمع تفاعلات تعاون أم تفاعلات صراع وقوة؟.
إن هذه الأطر والسياسات اللاعقلانية التي تنظوي تحت لوائها المخرجات الاجتماعية المكونة لحركة المجتمع والدولة تضعنا إمام مفترق طرق.. يفترض تجاوزها من قبل كافة الصعد الاجتماعية والدينية والسياسية آخذين بنظر الاعتبار أهمية التكوين الحديث للعراق بتنوعه الفسيفسائي وضرورة وضع الضوابط اللازمة والموضوعية للتعامل مع مخرجات الواقع العراقي الجديد بما ينطوي عليه من استحقاقات جديدة تلعب المواطنة والوطنية الفاعل الرئيس فيها لتكون عوامل بناء جديدة تنهض بها الدولة الجديدة ذات الدستور الجديد.
ذلك أن الدستور العراقي الديمقراطي الجديد ينبغي تضمينه بأسس وأطر جديدة قائمة على:
1. تجسيد مفهوم المواطنة في الواقع على أساس القانون الذي من شأنه معاملة وتعزيز كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاءاً في المجتمع على قدم المساواة بغض النظر عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم. وعلى القانون أن يحمي وأن يعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد وأن يقدم الضمانات القانونية لمنع أي تعديلات على الحقوق المدنية والسياسية.
2. عدم الجمع بين أي من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة تلافياً لتغييب دور وأهمية المواطن.
3. تداول السلطة سلمياً بشكل دوري وفق انتخابات دورية عامة حرة نزيهة تحت أشراف قضائي مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والتضليل في العملية الانتخابية.
وعليه يمكن القول: إن أهمية الأبعاد القانونية والسياسية ومكانتها المركزية في مراعاة مبدأ المواطنة ليست بسبب أفضليتها على الحقوق الأخرى وإنما يتعدى سبب اكتسابها لتلك الأولوية أهميتها الذاتية إلى حقيقة كونها السبيل الناجع والضمانة الأكيدة لتنمية إمكانيات النضال السياسي السلمي لاستخلاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال تنمية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وهنا تنتقل المواطنة من كونها مجرد توافق أو ترتيب سياسي تعكسه نصوص قانونية لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية يعبر أداؤها من قبل المواطنين عن نضج ثقافي ورقي حضاري وإدراك سياسي ايجابي بّناء.
*ماجستير/ علاقات اقتصادية دولية
مركز المستقبل للدراسات والبحوث
مركز المستقبل للدراسات والبحوث - الصفحة الرئيسية

اذن المواطنة هي:
المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على أختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم,وأن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه
منقووووووول
توقيع » شاغل فكـRـري


اعلانات

رد

أدوات الموضوع




Powered by vBulletin
لؤلؤة الخيران
A Proven Success
Online Advertising